به گفته خانم الیزابت مِی رهبر حزب سبز کانادا (Green Party) انواع و اقسام تجاوز به حریم خصوصی دیجیتال مردم، تبدیل به یکی از بحران‌های این حوزه شده و زمان آن رسیده که کمپانی‌ها دست از گردآوری اطلاعات مردم برای افزایش سود خودشان بکشند.

خانم مِی که در جلسه قطب-فناوری Waterloo درباره برنامه‌های حزب سبز درباره حمایت از حریم خصوصی حرف می‌زد، معتقد است که انتخابات ۲۰۱۹ در این زمینه اهمیت زیادی دارد.

او می‌گوید: «حالا که کمپین شروع شده من می‌خواهم تاکید کنم که خودِ دمکراسی هم می‌تواند در زمینهٔ گردآوری داده‌ها، دستکاری، القای واقعیت و برنامه‌ریزی‌های سیاستمداران برای تاثیرگذاری بر طرز فکر و آرای مردم، تبدیل به یک خطر شود. و ما باید این خطر را درک کنیم و از آن بترسیم.»

مِی می‌خواهد احزاب سیاسی را مجبور کند که از قانون حریم خصوصی (Privacy Act) پیروی کنند. در حالی که الآن آنها استثنا هستند و فقط تعهدات حداقلی در این زمینه دارند. حزب سبز می‌گوید که یک سیاست حریم خصوصی برای خودش دارد که فروش اطلاعات شخصی، هدف‌گیری فردی، و سواستفاده از داده‌های مردم را ممنوع کرده ولی مایل است همهٔ احزاب از این معیارها پیروی کنند تا رقابت منصفانه‌ای برگزار شود.

حزب سبز قول داده که در آینده از سرک کشیدن بی‌مجوز به زندگی و ارتباطات مردم جلوگیری کند، برنامه‌های نظارت سایبری را برچیند، و قدرت کمیسر فدرال حریم خصوصی را افزایش دهد تا از هویت و داده‌های فردی محافظت شود.

این حزب از شرکت‌ها می‌خواهد که به قاعدهٔ «حق فراموش شدن» (right to be forgotten) احترام بگذارند و کنترل داده‌ها را در اختیار خود مردم قرار دهد تا هر کس بتواند اطلاعات مربوط به گذشتهٔ خود را از اینترنت حذف کند.

مِی می‌گوید که سبزها با موسس مرکز حقوق دیجیتال، آقای جیم بالسیلی، مشورت می‌کنند؛ او فردی ست که ثروت خود را از شرکت ارتباطات بی‌سیم Research In Motion (حالا BlackBerry) کسب کرده است و توصیه دارد که قانونگذارها حمایت محکم‌تری از خبرچین‌های اخلاقی داشته باشند؛ یعنی افرادی که با لو دادن شرکت‌ها و برنامه‌های سواستفاده‌گر از اطلاعات فردی، به مردم خدمت می‌کنند.

سبزها می‌خواهند قوانین نظارتی بر فیسبوک، توییتر، و دیگر پلتفرم‌های اجتماعی را تشدید کنند تا مردم فقط با هویت واقعی‌شان بتوانند محتواهای آنلاین را منتشر و توزیع کنند.

خانم مِی می‌گوید: «وضعیت شبکه‌های اجتماعی به مرز بحرانی رسیده است. شرکت‌ها با استفاده از اطلاعات خصوصی مردم دارند سودهای کلان به جیب می‌زنند و وقتش رسیده که جلوی آنها را بگیریم.»

این حزب می‌خواهد یک تحقیق پارلمانی در حوزه قوانین حریم خصوصی شروع کند. خانم مِی نگرانی‌ها درباره به رکود کشیده شدن کسب‌و‌کارهای کوچک در اثر این کار را رد می‌کند و می‌گوید:

«ما طرفدار کسب‌و‌کارهای کوچک هستیم و دوست داریم آنها بزرگتر شوند و با کسب سود بیشتر، افراد بیشتری را هم استخدام کنند. اما بحرانی که در آن هستیم نیازمند توجه است و علت آن هم نداشتن قوانین کافی است. این یک مشکل کاملا جدید است و زمین بازی، اطلاعات خصوصی مردم است که در آن سواستفاده‌های زیادی رخ می‌دهد.»

رهبر حزب محافظه‌کار، آقای اندرو شیر، هم می‌خواهد یک سیستم گواهی آنلاین بسازد که به مصرف‌کنندگان امکان می‌دهد تا حین استفاده از سرویس‌ها، متوجه قصور شرکت‌ها در رعایت استانداردهای حریم خصوصی فدرال بشوند. دولت او شرکت‌ها را مجبور خواهد کرد که از ادبیات شفاف‌تری برای توضیح توافقنامهٔ کاربریِ سرویس‌های خود استفاده کنند و فقط بعد از کسب رضایت کاربر، از اطلاعات او استفاده کنند.

حزب NDP هم می‌خواهد قدرت بیشتری به کمیسر حریم خصوصی بدهد تا توانایی اجرا و نظارت بر دستورها را داشته باشد.

اما در ماه مِی بود که دولت فعلی (لیبرال) خبر از راه‌اندازی یک منشور دیجیتال برای مبارزه با نفرت‌پراکنی اینترنتی و جلوگیری از توزیع اخبار و اطلاعات غلط داد.

منبع: Daily Hive

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید