مسئولان استانی آلبرتا قصد دارند 1.1 میلیارد دلار اعتبار مالیاتی را در اختیار شرکت‌ها قرار دهند. این اقدام در قالب برنامه Petrochemicals Diversification انجام خواهد شد.

استان آلبرتا تلاش می‌کند تا با ترغیب شرکت‌هایی که از مواد اولیه متان و پروپان برای تولید انواع پلاستیک‌ها، پارچه‌ها، کودهای شیمیایی و بسیاری دیگر از محصولات استفاده می‌کنند، شرایط راه‌اندازی تاسیسات آن‌ها در سطح استان را آسان‌تر کند.

تاکنون 150 میلیون دلار از این اعتبارات اختصاص یافته است. بنا به گفته یکی از مسئولان استانی تا پایان فاز دوم این برنامه مبلغ 1.1 میلیارد دلار در قالب اعتبارات مالیاتی به شرکت‌ها داده خواهد شد.

وزیر انرژی آلبرتا سونیا ساوج در اطلاعیه‌ای در اینباره گفت: شهروندان آلبرتا به دولت ما رای داده‌اند تا اقداماتی بیشتر در بخش انرژی انجام دهیم و با مبارزه خود شهروندان آلبرتا را مجددا به محیط کار بازگردانیم. ما به آلبرتایی‌ها قول داده‌ایم تا به قراردهادهایی که تحت برنامه Petrochemicals Diversification امضا شده‌اند احترام بگذاریم و مدل اعتبارات مالیاتی خود را گسترش دهیم. به این ترتیب انگیزه بیشتری برای اجرای پروژه‌های آینده در سطح استان ایجاد خواهد شد.

هم‌اکنون تعدادی درخواست‌ از سوی شرکت‌ها ارسال شده است. با اینحال این درخواست‌ها تا زمانی که اختصاص مبلغ 1.1 میلیارد دلاری دولت استانی تایید شود باید در صف انتظار باقی بمانند. مسئولان آلبرتا هم‌اکنون در حال بررسی شرایط این درخواست‌ها برای دریافت اعتبارات مالیاتی هستند.

دستیار وزیر گاز طبیعی دیل نالی در یک اطلاعیه گفت: در گذشته تولید و بهره‌برداری از فراورده‌های شیمیایی و پتروشیمی پایین‌دستی نقش بسیار مهمی در اقتصاد آلبرتا بازی کرده و امروزه نیز تاثیر فراوانی بر جذب سرمایه برای این استان ایفا می‌‍کند. ما در حال حاضر بر روی پانل مشورتی گاز طبیعی پیشنهادی خود کار می‌کنیم تا بتوانیم موجبات توسعه بیشتر در بخش محصولات پتروشیمی آلبرتا را ایجاد کنیم. من مطمئن هستم که این برنامه مجددا اعتبار آلبرتا را به عنوان قطبی عالی برای راه‌اندازی زیرساخت‌های تجاری در نزد سرمایه‌گذاران این حوزه افزایش خواهد داد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه به این نکته نیز اشاره شده که مسئولان دولت پیشین برنامه احداث زیرساخت‌های تولید مواد اولیه پتروشیمی و برنامه نوسازی جزئی در این حوزه را متوقف کرده بود. این کار به دلیل ریسک مالی بالایی که وابستگی به وام و کمک‌ هزینه بوجود می‌آورد، انجام شده است. علاوه بر این امکان دریافت پیشنهادها برای اجرای پروژه‌های پالایشگاهی نیز از سوی دولت سابق متوقف شده بود.

منبع: Daily Hive

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید