قرار است دولت آلبرتا امروز پنجشنبه درباره دستمزد کارکنان بخش خدمات عمومی استان تصمیم بگیرد و انتظار می‌رود میزان آن بین 2 تا 5 درصد کاهش یابد.

با اعلام برنامه بودجه استانی سال 2019 جیسون کنی در هفته گذشته مشخص گردید که دولت برخی صرفه‌جویی‌ها را در بخش خدمات عمومی پیشبینی کرده است. روز سه‌شنبه تراویس تووز که وزیر دارایی آلبرتا است در یک بیانیه درباره این تغییرات توضیحاتی را ارائه داد.

او گفت: همان‌طور که در کمپین‌های انتخاباتی وعده داده بودیم از تاریخ 31 اکتبر امسال تغییراتی در سطح دستمزد کارکنان بخش خدمات عمومی اعمال خواهد شد. این فرمان مالی با توجه به افزایش بدهی استان آلبرتا و کسری غیرقابل پذیرش دولت اجرایی می‌شود.

این تصمیم درحالی گرفته می‌شود که دستمزد کارکنان این بخش در سال 2019 نتنها افزایش نیافته بلکه قرار است با توجه به توافقات انجام شده بین 2 تا 5 درصد نیز کاهش یابد.

ترووز در ادامه افزود: این تصمیم پس از بررسی دقیق وضعیت اقتصادی استان از سوی دولت اتخاذ شده است. در نتایج گزارش منتشر شده از سوی تیم MacKinnon نیز پیشنهاد شده که دستمزد کارکنان بخش خدمات عمومی به سطح مشابه سایر استان‌ها کاهش یابد تا همزمان با ارائه خدمات باکیفیت به شهروندان آلبرتا، از هزینه‌های بیش از حد دولت نیز جلوگیری گردد.

در این برنامه بودجه که پنجشنبه گذشته منتشر گردیده به قصد دولت برای کاهش 7.7 درصدی دستمزد کارکنان بخش خدمات عمومی در چهار سال آینده اشاره شده است. این برنامه با تعیین اهداف مشخص برای کاهش دستمزد با شیب ملایم و همین‌طور اعمال برخی محدودیت‌ها اجرا خواهد شد. به این ترتیب تا سال 2022-2023 مبلغ 552 میلیون دلار در دستمزدهای پرداختی از طرف دولت صرفه‌جویی می‌شود.

پیشنهاد کاهش سطح دستمزدها پس از اجرایی می‌شود آن‌که جیسون کنی پیش از این برنامه‌ای برای کاهش بودجه مشارکتی دولت نیز ارائه کرده بود.

تووز در ادامه افزود: ما برای کارکنان بخش خدمات عمومی احترام و منزلت بسیار زیادی قائل هستیم. آنان زندگی خود را صرف کمک به شهروندان و ارائه خدمات حیاتی به آلبرتایی‌ها کرده‌اند. با اینحال علت این تصمیم آن بوده که دلارهای حاصل از درآمدهای مالیاتی را با دقت و توجه بیشتری هزینه کنیم تا سرانجام موفق شویم وضعیت مالی استان را تحت کنترل خود درآوریم. ما نمی‌توانیم از پرداخت‌کنندگان مالیات بخواهیم در شرایطی که بسیار از افراد در بخش خصوصی بیکار شده‌اند هزینه پرداخت دستمزد بیشتر در بخش خدمات عمومی را متقبل شوند.

گای اسمیت که رئیس اتحادیه کارکنان دولتی آلبرتا (AUPE) است می‌گوید که این تصمیم به طور مستقیم شرایط زندگی این کارکنان و خانواده‌های آن‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. او افزود که اعضای این اتحادیه در دو سال گذشته هیچ افزایش دستمزدی را تجربه نکرده‌اند. اسمیت همچنین گفت که Bill 9، انتشار گزارش اخیر MacKinnon و همین‌طور اعلام برنامه بودجه دولت استانی باعث خشم اعضای AUPE شده و ممکن است در ادامه به اعتراضات خیابانی گسترده بیانجامد.

او که در یک مصاحبه صحبت می‌کرد گفت: آن‌ها بسیار تند و ناملایم با ما رفتار می‌کنند و این‌گونه به نظر می‌رسد که قصد جنگ و مبارزه دارند. کارکنان دولتی و کارکنان بخش خدمات بهداشت و سلامت استان با تمام وجود این احساس را دارند که به آن‌ها بی‌توجهی و بی‌احترامی می‌شود و کسی برای خدمات ارائه شده از طرف آن‌ها ارزشی قائل نیست. اعضای AUPE از زمان انتشار Bill 9 اقدام به برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی متعددی کرده‌اند. با توجه به شرایط کنونی پیشبینی می‌کنم که این اعتراضات گسترش یابد.

او افزود: اقدامات اعتراضی ما کاملا مطابق میل اعضای اتحادیه انجام می‌شود و آن‌ها تعیین می‌کنند که برای رسیدن به حقوق خود و دفاع از آن‌ها تا چه زمانی و چگونه می‌خواهند مبارزه کنند.

کریستینا گری که منتقد سیاست‌های کار و مهاجرت است در اینباره گفت: دولت محافظه‌کار کنونی هیچ ارزش و احترامی برای کارکنان بخش خدمات عمومی قائل نیست و پیشنهاد روز پنجشنبه آن‌ها مبنی بر کاهش سطح دستمزد گام نخست برای مبارزه با کارمندان، پرستاران، معلمان و نگهبانان به حساب می‌آید. این اقدام در راستای تاکتیک قدیمی محافظه‌کارها برای از بین پل‌های ارتباطی با کارمندان و نیروی کار و ایجاد تشنج و ناآرامی در میان آنان است.

گری همچنین این اتهام را به دولت آلبرتا وارد کرد که با به تاخیر انداختن زمان برگزاری مذاکرات درباره دستمزدها به پس از انتشار گزارش MacKinnon، از آن برای حمایت از Bill 9 استفاده ابزاری کرده است.

با اینحال تووز روز سه‌شنبه با دفاع از تصمیم دولت در به تاخیر انداختن مذاکرات درباره دستمزدها گفت که انتشار گزارش MacKinnon به ما اطلاعات شفاف و روشنی ارائه داده که برای گرفتن تصمیمات مالی درست که به سود تمام شهروندان آلبرتا باشد به آن‌ها شدیدا نیاز داشتیم. به این ترتیب می‌توانیم بحران بدهی‌های استان را سریع‌تر پشت سر بگذاریم.

پیش از این AUPE درخواست کرده بود تا Bill 9 به اتهام ایجاد موانع بر سر اجرای آزادانه حقوق اتحادیه به دادگاه فرستاده شده و لغو گردد. این تصمیم پس از آن گرفته شده که وضعیت تصمیم‌گیری درباره دستمزد حدود 65،000 عضو این اتحادیه به تاخیر افتاده بود. در ابتدای این دعوای حقوقی یک قاضی به نفع AUPE رای داد اما در ادامه این حکم با تصمیم هیئت سه‌نفره دادگاه تجدیدنظر آلبرتا تغییر کرد.

باب برنستون که دستیار پروفسور روابط کارگری در دانشگاه آتاباسکا است اعتقاد دارد موارد ذکر شده در Bill 21 که به تازگی به تصویب رسیده نیز می‌تواند موجب خشم بیشتر کارگران و اتحادیه‌های کارگری استان شود. او گفت: احتمالا باید منتظر برگزاری اعتصاب‌های گسترده این گروه‌ها در سال آینده باشیم.

منابع: Daily Hive و The Star

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید