دولت بریتیش‌کلمبیا قصد دارد با وضع قوانین جدید شرکت‌های نفت‌وگاز فعال در این استان را مجبور کند داده‌های محرمانه مربوط به میزان عرضه و قیمت‌گذاری خود را به منظور کمک به حل مشکل رمزآلود قیمت‌های بالای سوخت، در اختیار آن‌ها قرار دهند.
وزیر کار، تجارت و تکنولوژی استان بروس رالستون می‌گوید که این اقدام پس از انتشار گزارش ماه آگوست کمیسیون خدمات بریتیش‌کلمبیا (BCUC) گرفته شده است. در این گزارش گفته شده بود که یک تفاوت معنادار و 13 سنتی به ازای هر لیتر سوخت توزیع شده در مترو ونکوور به نسبت سایر نواحی Pacific Northwest وجود دارد.
طبق گزارش منتشر شده همین تفاوت موجب شده که رانندگان بریتیش‌کلمبیا به طور میانگین از سال 2015 به این سو سالانه 490 میلیون دلار بیش از هر منطقه دیگری در کانادا برای سوخت موردنیاز خودشان هزینه کنند. این مبلغ پس از یک استعلام عمومی چند هفته‌ای درباره قیمت بنزین بریتیش‌کلمبیا محاسبه شده است.
رالستون در یک اظهارنظر گفت: شهروندان کاملا حس می‌کنند که پمپ‌های بنزین هزینه‌ای اضافی از آن‌ها می‌گیرند و نتایج اخیر BCUC نیز ثابت می‌کند که ساکنین بریتیش‌کلمبیا به نسبت سایر نواحی کانادا مجبور به پرداخت صدها میلیون دلار هزینه اضافی برای خرید بنزین می‌شوند که می‌توان آن را با فشار بازار توجیح کرد. رانندگان بریتیش‌کلمبیا این حق را دارند که قیمت‌های سوخت شفاف و عادلانه‌تری پرداخت کنند.
رالستون هیچ صحبتی درباره زمان و چگونگی وضع این قوانین در اختیار رسانه‌ها قرار نداد.
مسئولان استانی هم‌اکنون در انتظار انتشار گزارش تکمیلی دیگری از طرف BCUC است که پاسخ شرکت تولیدکننده بنزین درباره نتایج گزارش نخست، از جمله توضیحاتی درباره این اختلاف 13 سنتی، در آن وجود خواهد داشت.
این شرکت‌ها در ابتدا به دلایلی همچون محرمانه بودن و نیز حساس بودن شرایط بازار رقابتی، از دادن اطلاعات مربوط به میزان عرضه و نیز قیمت محصولات سوختی خود به تیم تحقیقاتی جلوگیری کردند.
جان هورگان نخست‌وزیر بریتیش‌کلمبیا گفته که کمیسیون می‌تواند دستور قضایی برای این شرکت‌ها صادر کند. به گفته آقای هورگان این دستور آن‌ها را مجبور خواهد کرد تا اطلاعات خود را منتشر کنند.
این شرکت‌ها ناراحتی خود را از شرایط پیش آمده ابراز کرده‌اند. با اینحال برخی از آن‌ها با فرستادن نمایندگان خود برای دادن شهادت در چهار روز دادرسی شفاهی با هدف کمک به روشن شدن گزارش اولیه BCUC، موافقت کرده بودند.
این نمایندگان در جلسه دادگاه گفته‌اند که هیچ تبانی و نیزنگی در پشت پرده قیمت‌های بالای سوخت در بریتیش‌کلمبیا وجود ندارد.
نمایندگان لیبرال بریتیش‌کلمبیا منتقد انجام این تحقیقات هستند و می‌گویند تیم دولت بدون بررسی تاثیر قوانین استانی و یا مالیات‌ها موجود، تنها بر روی فاکتورهای بازار تمرکز کرده است.
ازجمله این قوانین می‌توان به مالیات TransLink و مالیات سوخت اشاره کرد که در بخش‌هایی از بریتیش‌کلمبیا تا 40 سنت به ازای هر لیتر بر قیمت سوخت می‌افزایند.
پیتر میلوبار که نماینده Kamloops-North Thompson در مجلس است از جمله این منتقدان بوده و می‌گوید قانون احتمالی رالستون نیز این فاکتورها را نادیده گرفته است. او می‌افزاید: به طور کلی انتشار اطلاعات شرکت‌های سوخت نیز احتمالا تغییر چندانی در شرایط ایجاد نخواهد کرد. تغییر اساسی باید در درون دولت رخ دهد. دولت باید امکان دسترسی BCUC برای بررسی سیاست دولت و سیستم مالیات‌دهی آن را فراهم کند. به این ترتیب قادر خواهیم بود فهم بهتری از فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت سوخت در استان داشته باشیم.
از زمان آغاز این تحقیقات قیمت سوخت در بریتیش‌کلمبیا فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است. این تحقیقات پس از آن آغاز شد که در ماه آوریل قیمت بنزین در مترو ونکوور رکورد جدیدی بر جای گذاشت و به 178.9 دلار رسید.
از روز پنجشنبه تحلیلگران بازار پیشبینی کرده‌اند که در چند روز آینده یک کاهش تاریخی در قیمت سوخت رخ خواهد داد. این افت قیمت ابتدا 10 سنت و سپس 5 سنت خواهد بود و می‌تواند خبر خوشی برای ساکنین این کلانشهر باشد که مدتهاست قیمت‌های بالایی برای سوخت می‌پردازند.
منبع: Global News
