هفتهٔ گذشته لایحه‌ای جدید به مجلس قانونگذاری آلبرتا ارایه شد که در صورت تصویب نهایی، این امکان را به ارایه‌کنندگان مراقبت‌های بهداشتی می‌دهد تا بر اساس اعتقادات شخصی‌شان، از انجام خدمات درمانی سر باز بزنند.

این لایحه بحث قدیمی درباره سقط جنین در آلبرتا را زنده کرده زیرا بر طبق آن، این حق به ارایه‌کنندگان مراقبت‌های بهداشتی داده شده که با استناد به معیارهای فردی مثل ارزش‌های شخصی، مذهبی، اخلاقی یا سنت‌های فرهنگی، خدماتی مثل سقط جنین، جلوگیری از حاملگی، و مرگ خودخواسته به کمک پزشک را به مردم ارایه نکنند.

این قانون پیشنهادی که نامش «لایحه ۲۰۷: قانون حمایت از حقوق وجدانی» است توسط نماینده محافظه‌کار مجلس آلبرتا آقای دَن ویلیامز ، در ۷ نوامبر ۲۰۱۹ ارایه شده و برای اولین قرائت در صحن مجلس نیز رای آورده است.

این لایحه به موارد بالا نیز اکتفا نکرده و این حق را برای پزشکانِ مخالف با ارایه خدمات فوق قایل شده که از ارجاع بیماران به دیگر پزشکان نیز خودداری کنند بدون اینکه تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.

در ضمن این لایحهٔ پیشنهادی مانع از آن می‌شود که ناظران سیستم بهداشت و درمان بتوانند قوانین داخلی جدیدی بنویسند تا پزشکان بالینی را مجبور به نگارش اظهارنامه‌هایی کنند که «باورهای وجدانی آنها را به هر شکلی نقض می‌کند.»

لایحه ۲۰۷ از این هم جلوتر رفته و پزشکان را از مواجه شدن با اقدامات تنبیهی ناظران بهداشت و درمان  به خاطر پرهیز از ارایه خدمات فوق نیز معاف می‌کند.

این لایحه به خاطر تاثیرش بر زندگی گروهی از مردم، باعث خشم فعالان و مدافعان حقوق زندگی آزاد در فضای آنلاین شده است.

سه‌شنبه بود که یک گروه مدافع به نام Dying With Dignity بیانیه‌ای درباره این لایحهٔ جدید منتشر کرد و تاثیرات احتمالی آن بر روی افرادی که در حال فوت هستند را گوشزد کرد.

آقای بردلی پیتر، عضو هیئت مدیرهٔ این گروه و رییس مشترک شعبهٔ این خیریه در ادمونتون می‌گوید: «لایحه ۲۰۷ یک تهدید جدی برای حقوق پایان-زندگی در آلبرتا است و باید جلوی آن را بگیریم.»

«افرادی که تقاضای خدمات پزشکی برای مرگ بی‌درد (MAID) را دارند، از جمله آسیب‌پذیرترین مردم در سیستم درمان عمومی کشور هستند. اینکه کسی بخواهد مانع از ارایه اطلاعات مناسب به آنها و ارجاعشان به پزشکان دیگر شود، دقیقا مثل این است که آنها را کاملا طرد کنیم و نادیده بگیریم.»

طبق این اعلامیه، بیش از ۱۲ بیمارستان در آلبرتا، در حال حاضر خدمات MAID را ممنوع کرده‌اند. در نتیجه از سال ۲۰۱۶، بیش از ۱۰۰ نفر در این استان مجبور به انتقال به بیرون از این مراکز شده‌اند تا به خدمات MAID که قانونا حق برخورداری از آنها را دارند، دسترسی پیدا کنند.

این لایحه برای بحث و تضارب آرا به کمیته‌ای خاص ارجاع خواهد شد که همهٔ احزاب در آن نماینده دارند.

لازم به ذکر است که هنوز دولت آلبرتا از این لایحه حمایت نکرده است.

منبع: Daily Hive

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید