به دنبال تشکیل هیئت سیاست منصفانه در آلبرتا توسط نخست وزیر، آقای جیسون کِنی، احتمال این وجود دارد که در آینده شاهد تغییرات بزرگ در این استان باشیم. خوب و بد آن را گذر زمان نشان خواهد داد.

این هیئت با این هدف تاسیس شده که راه‌هایی را پیش پای دولت آلبرتا بگذارد تا در تعامل با دولت فدرال از اهرم‌های قوی‌تری برخوردار شود. راهکارهایی نظیر راه‌اندازی سازمان‌ها و خدمات استانی برای کنار گذاشتن آژانس‌های فدرالی که اکنون در آلبرتا فعالند.

این هیئت قرار است راهکارهای جدیدی را لحاظ کند، از جملهٔ آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • پایان دادن به توافق مالیاتی کانادا-آلبرتا و جایگزین کردن آن با یک آژانس درآمد استانی
  • خروج از برنامه بازنشستگی کانادا و ایجاد برنامهٔ بازنشستگی آلبرتا
  • تاسیس نیروی پلیس استانی
  • شبیه‌سازی برنامه‌ها و قوانین مشابه کبِک برای مذاکره درباره قراردادها
  • الزام به تاییدیه استانی برای سازمان‌های عمومی (مدارس، شهرداری‌ها، و غیره) قبل از ورود آنها به مذاکرات با دولت فدرال
  • تاسیس دفتر ریاست سلاح‌های گرم
  • نگارش یک قانون اساسی استانی به طور رسمی

آقای جیسون کِنی در بیانه‌اش در این رابطه می‌نویسد:

«آلبرتا در چند دههٔ اخیر بیشترین سهم را در پرداخت‌های ملی داشته است و موتور ایجاد شغل و رشد در کشور بوده است. اما دولت‌های مختلفی که از منابع، تلاش و سخاوت ما نفع برده‌اند حالا گویا به دنبال محدودسازی ما هستند.»

«آلبرتایی‌ها به دنبال مزایای غیرمنصفانه نیستند. ما صرفا یک سیاست منصفانه می‌خواهیم. و دولت استانی‌مان از تمام قوای خود برای این منظور استفاده خواهد کرد.»

کِنی این را هم گفته که به دنبال معرفی قانون ابتکار شهروندی است «تا به اهالی آلبرتا این قدرت را بدهیم که برای دغدغه‌های بزرگ عمومی درخواست رفراندوم بدهند.»

در این بیانیه تاکید شده که تمام عواید این راهکارهای جدید پیش از هر چیز در این جهت استفاده می‌شود که «ضمانت‌های قوی برای ساخت و تکمیل پروژه خط لولهٔ Trans Mountain به دست آید.»

اعضایی که برای این هیئت معرفی شده‌اند، عبارتند از:

  • Preston Manning
  • Stephen Lougheed
  • Oryssia Lennie
  • Jason Goodstriker
  • Donna Kennedy-Glans
  • Moin Yahya
  • Drew Barnes
  • Miranda Rosin
  • Tany Yaa

قرار است این افراد جلساتی با متخصصین بگذارند، در سرتاسر استان همایش‌هایی را تشکیل دهند و حتی از طریق نظرخواهی‌های آنلاین، با دغدغه‌های مردم آشنا شوند.

جلسات مشورتی بین ۱۶ نوامبر تا ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰ تشکیل خواهد شد و گزارش نهایی بایستی تا ۳۱ مارس ۲۰۲۰ به دولت آلبرتا داده شود.

رهبر مخالفین، خانم ریچل ناتلی از حزب نیودمکرات نیز بیانیه‌ای نوشته و در آن به انتقاد از آقای کِنی پرداخته و او را متهم به هیزم ریختن بر آتش جدایی‌طلبی آلبرتا کرده است.

ناتلی درباره مقاصد کِنی چنین می‌نویسد:

«به جای کار روی اولویت‌های اهالی آلبرتا، ساختن خط لوله، رشد اقتصاد، و اشتغالزایی، او قصد دارد دغدغه‌های روزمره مردم آلبرتا را دستمایهٔ اهداف سیاسی خودش کند و دانه‌های ایدهٔ جدایی‌طلبی را در زمین سیاست بکارد، ایده‌ای که مردم آلبرتا چند دهه قبل آن را کنار گذاشته‌اند. آلبرتا بخشی از کانادا ست و جیسون کِنی باید این را قبول کند.»

منبع: Daily Hive

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید