آقای کِنی از زمان انتخابش پیوسته می‌جنگد تا مردم آلبرتا سالانه ۲۰ میلیارد دلار بیشتر از مردم سایر استان‌ها مالیات نپردازند، یا لااقل خدمات دولتی مساوی بقیه دریافت کنند.

البته او می‌گوید مردم آلبرتا افتخار می‌کنند که مالیاتشان به ساخته شدن مدارس، بیمارستان‌ها، جاده‌ها، و تامین مالی خانه‌های سالمندان و … در سرتاسر کانادا منجر می‌شود.

اما اینها تعارفات است، مشکل اصلی آقای کِنی این است که سایر دولت‌های استانی نمی‌گذارند صنعت انرژی آلبرتا که تامین‌کننده مالیات‌های مذکور است، با تمام ظرفیت خود رشد کند.

از نظر او تساوی و انصاف فقط زمانی به دست می‌آید که دولت‌های سهم‌خواه از منابع آلبرتا، دست از مانع‌تراشی در مسیر بهره‌برداری بیشتر از این منابع و انتقالشان بردارند.

تهدید جیسون کِنی، نخست وزیر آلبرتا برای حذف تساوی استانی از قانون اساسی نیز تلاشی ست در همین راستا که هدف اصلی آن، نه هدف اعلام شده توسط آقای کِنی، بلکه تقویت دوباره ملی‌گرایی در آلبرتا ست تا این استان بتواند با دولت فدرال مقابله کند.

او می‌خواهد فدرالیسم مالی—این ابزار کارآمد—را از چنگ دولت مرکزی کانادا خارج کند تا از این راه جلوی استخراج، حمل و نقل و فروش منابع آلبرتا توسط دولت مرکزی را بگیرد و حاکمیت استانی را برقرار کند.

کِنی به درستی فکر می‌کند که استفاده از قطعنامهٔ «وظیفهٔ مذاکره» که دادگاه عالی کانادا در سال ۱۹۹۸ آن را با موضوع جدایی‌طلبی تایید کرد، بقیه دولت‌های استانی را مجبور خواهد کرد که به پای میز مذاکره بیایند. اما اشتباهش اینجا ست که می‌خواهد از رفراندوم استانی با موضوع تساوی، برای مجبور کردن آنها به ایفای وظیفه‌شان استفاده کند.

چرا اشتباه؟ زیرا از «قطعنامهٔ وظیفهٔ مذاکره»—حتی با یک خوانش سهل‌انگارانه— بیش از هر چیز این‌طور بر می‌آید که رفراندوم تنها زمانی باعث الزام بقیه استان‌ها به مذاکره می‌شود که موضوع آن، مرتبط با جدایی‌طلبی یک استان باشد.

البته دادگاه عالی کانادا، برای خروج از بن‌بست‌های احتمالی یک ماشهٔ دیگر برای «وظیفهٔ مذاکره» طراحی کرده است. راه‌حلی که به محض ارایه یک اصلاحیه برای قانون اساسی ۱۹۸۲، فعال می‌شود.

کافی ست که در مجلس قانون‌گذاری آلبرتا لایحه‌ای درباره تساوی استانی تهیه و تصویب شود. چنین لایحه‌ای به طور واضح وظیفهٔ سایر استان‌ها برای مذاکره را به آنها تحمیل و مجبورشان می‌کند تا دور میز جمع شوند.

البته با اوضاع فعلی، کِنی مجبور است رفراندومش را هم برگزار کند. زیرا قانون همه‌پرسی قانون اساسیِ آلبرتا، این الزام را به وجود آورده که «قبل از تصویب یک قطعنامه برای اصلاح قانون اساسی کانادا در مجلس قانون‌گذاری»، باید یک رفراندوم عمومی نیز برگزار شود.

اما در نهایت این تصویب قطعنامه است که وظیفهٔ مذاکره را به سایر استان‌ها تحمیل می‌کند و رفراندوم فقط شروعی برای این ماجرای طولانی ست.

منبع: Fraser Institute

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید