مقامات دولتی بریتیش‌کلمبیا بزودی تحقیقی جامع در رابطه با پولشویی انجام خواهند داد. این تصمیم پس از آن گرفته شده که گزارش‌های متعدد و فزاینده‌ای در رابطه با پولشویی‌های وسیع در بازار املاک، شرط‌بندی و خودروهای لوکس این استان منتشر شده است.
نخست‌وزیر بریتیش‌کلمبیا جان هورگان این تصمیم را چهارشنبه هفته پیش و در کنفرانسی خبری پس از جلسه کابینه، همراه با دادستان کل دیوید ایبی و وزیر دارایی کارول جیمز اعلام کرد.
هورگان در این کنفرانس گفت: عمق و گستردگی پولشویی در بریتیش‌کلمبیا برای ما کاملا روشن شده و برای همین امروز تصمیم گرفته‌ایم تا تحقیق خود را درباره این موضوع شدوع کنیم.
رییس دیوان عالی بریتیش‌کلمبیا آستین اف. کالن مامور انجام این تحقیق شده است. او قرار است بخش املاک، شرط‌بندی، موسسات مالی و سایر حوزه‌های حرفه‌ای و مشارکتی را بررسی کند.
درخواست برای انجام این تحقیق پس از آن‌که دو گزارش در هفته گذشته از سوی دولت استانی منتشر شد، بالا گرفت. این گزارش‌ها حاکی از آن بودند که در سال 2018 بیش از 7 میلیارد دلار در بریبیش‌کلمبیا پولشویی شده است. بنا به این گزارش‌ها حدود 5.3 میلیارد دلار از این مبلغ وارد بخش املاک این استان شده است.
نویسنده این گزارش‌ها پیتر جرمن، معاون کمیسر سابق RCMP، و پروفسور حقوق ماورین مالونی، که رییس هیئت تخصصی مبارزه با پولشویی در املاک بریتیش‌کلمبیا است، هستند.
در اوایل ماه جرمن نتایج بدست آمده درباره پولشویی‌های انجام شده در بخش خودروهای لوکس را نیز منتشر کرد. سال گذشته او یک گزارش دیگر را نیز تهیه کرده بود که در آن به ارتباط میان پولشویی و کازینوهای شرط‌بندی بریتیش‌کلمبیا پرداخته بود.
ایبی اظهار داشته که گزارش‌های پیشین جرمن باعث اتخاذ تصمیم کنونی برای شروع تحقیقات شده است. او به این موضوع نیز اشاره کرده که برخی از افراد حاضر نشده‌اند تا به صورت داوطلبانه در این بررسی‌ها شرکت کنند.
او در اینباره افزود: ما تاکنون به شکل محترمانه از افراد درخواست کرد‌ه‌ایم. از امروز دولت ما این اختیاز را به جناب کالن می‌دهد تا اقداماتی بیشتر و در چارچوب قانون به عمل بیاورد.
ایبی گفت که کالن دارای قدرت کافی و تضمین شده بواسطه این تحقیقات خواهد بود تا به جمع‌آوری شهادت از افراد، شواهد و تحقیق و یافتن اسناد بپردازد.
ایبی به این نکته نیز اشاره کرد که طی هماهنگی‌هایی که با همتای خود در اداره فدرال انجام داده، وزیر کاهش جرایم سازمان‌یافته بیل بلیر نیز این تضمین را داده که دولت فدرال در انجام تحقیقات پیش رو با بریتیش‌کلمبیا همکاری خواهد کرد.
در اطلاعیه‌ای که این وزارتخانه منتشر کرده بر لزوم همکاری همگانی به منظور رسیدن به نتیجه تاکید شده است.
بلیر در این اطلاعیه بیان داشته: این یک مشکل پیچیده است و راه‌حل ساده‌ای نمی‌توان برای حل آن یافت. برای همین ما از اعضای دولت می‌خواهیم تا در کنار یکدیگر با مجریان قانون و همکاران بین‌المللی ما همکاری کنند تا از اثربخش بودن اقدامات خود اطمینان کامل را پیدا کنیم.
زمانی که از هورگان سوال شد که آیا هیچکدام از اعضای جمهوریخواه بریتیش‌کلمبیا برای شهادت درباره تصمیمات سیاسی حول موضوع پولشویی احضار خواهند شد یا خیر، او پاسخ داد که این موضوع کاملا به کالن مربوط خواهد بود.
نخست‌وزیر گفت: اگر کمیسیونر احساس کند که به شهادت کسی در رابطه با تحقیقات نیاز است، او این کار را حتما انجام خواهد داد. ما به هیچ عنوان مانع او برای انجام وظایفش نخواهیم شد.
مایکل لی که مخالف لیبرال و از منتقدان دادستان کل است گفت حزب او به طور کامل در تحقیقات پیش رو همکاری خواهد کرد. با این حال او برای انجام این همکاری‌ها تعدادی شروط را نیز بیان کرد.
لی در اینباره گفت: به نظر من این اقدامات باید به طور معمول و بدون هیچ قصد و قرضی انجام شوند و نیاز نیست بیش از حد شکل سیاسی به آن بدهیم. باید این تحقیقات در مسیری صحیح درست انجام شود و ما بر این موضوع تاکید داریم.
ایبی پیش از این اعضای حزب لیبرالی که بین سال‌های 2001 تا 2017 اداره استان را در اختیار داشتند را متهم کرده بود که به طور عمدی به پولشویی‌های انجام شده در استان بریتیش‌کلمبیا بی‌اعتنایی کرده‌اند.
لی بیان داشت که حزب او می‌خواهد تا در تحقیقات پیش رو درباره پولشویی به طور دقیق و کامل نقش آژانس‌های استانی و فدرال مانند RCMP و FINTRAC مورد کنکاش قرار بگیرد.
لی اظهار داشت که حزب او از قبل موضوع پولشویی را مدنظر داشته و اقداماتی نظیر سخت‌تر کردن مقررات در چارچوب قانون Gaming Control را مورد بررسی قرار داده‌اند.
گزارش نهایی این تحقیقات در ماه مه سال 2021 منتشر خواهد شد و گزارش موقت و اولیه تا 18 ماه آینده آماده می‌شود.
منبع: cbc
