به اعتقاد مشاوران مسکن و کارشناسان LandlordBC بسته حمایتی اضطراری اجاره مسکن که می‌تواند بیش از 1 میلیارد دلار را در 90 روز آینده برای کمک به مالکین پرداخت کند آن‌ها را در معرض زیان‌های بسیار قرار خواهد داد.

حتی برخی از فعالان حوزه اجازه مسکن باور دارند با این شرایط دیگر پرداخت اجاره‌بها توسط مستاجرها معقول بنظر نمی‌رسد.

دولت استانی در تاریخ 25 مارس و همزمان با تشدید بحران شیوع COVID-19 اعلام کرد که روند رسیدگی به پرونده‌های شکایت بابت عدم پرداخت اجاره‌ها، ازجمله مواردی که در حال پیگیری هستند، متوقف خواهد شد. علاوه بر این افزایش قیمت اجاره مسکن منتفی شده و قرار است با پرداخت ماهانه 500 دلار به مالکین تا حدی هزینه‌های تحمیل شده به آن‌ها تا سه ماه آینده جبران شود.

نخست‌وزیر جان هورگان در اینباره گفت: در حال حاضر شرایط برای افزایش اجاره‌بهای منازل محیا نیست و به هیچ عنوان امکان انجام آن وجود ندارد. مالکان نمی‌توانند به صورت قانونی از تاریخ 1 آوریل اقدام به افزایش اجاره‌بها کنند.

هرچند این اقدامات در نگاه نخست مفید بنظر می‌رسد اما به عقیده کارشناسان آثار منفی فراوانی در پی خواهد داشت. بنظر می‌رسد بر اساس مدل طراحی شده توسط دولت 100 درصد 500،000 ساکن اجاره‌نشین در بریتیش‌کلمبیا می‌توانند در صورت تمایل فعلا اجاره مسکن خود را نپردازند.

این بسته حمایتی تکمیل‌ کننده برنامه‌های فدرال و استانی است که پیش از این معرفی شده‌ و قصد دارد به شهروندانی که به خاطر بوجود آمدن شرایط اخیر آسیب دیده‌اند، کمک خواهد کرد.

مارک گوودمن که صاحب شرکت تبلیغاتی Coodman در ونکوور است پیشبینی کرده بسته حمایتی اجاره مسکن بتواند در سه ماه آینده بیش از 1 میلیارد دلار کمک به شهروندان واجد شرایط کند، اما متاسفانه وضعیت مالکان که مجبور به پرداخت هزینه‌های اصلی هستند را آنچنان بهبود نمی‌دهد. به گفته گوودمن مبلغ 500 دلار در نظر گرفته شده برای مالکان جوابگوی ضرر ناشی از عدم افزایش اجراه‌بها نیست.

به گفته او از آنجایی که میانگین اجاره‌بهای مسکن بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط Rentals.ca در مترو ونکوور 2،351 دلار است شرایط مالکین در این ناحیه بسیار بحرانی‌تر از دیگر نقاط استان است.

دیوید هاتنیاک مدیرعامل LandlordBC معتقد است که اعطای این کمک 500 دلاری اقدام مثبتی بوده اما چون امکان پیگیری پرداخت اجاره مسکن از مالکین گرفته شده مستاجران به راحتی می‌توانند بدون هیچ نگرانی از پرداخت آن سر باز بزنند و از قانون سواستفاده کنند.

به گفته او دو سوم خانه‌های مترو ونکوور به mom-and-pop ها تعلق دارد که مبالغ دریافتی از مستاجران بار سنگین پرداخت وام‌ها را از روی دوش آن‌ها بر می‌دارد. به این ترتیب ادامه وضعیت کنونی به آن‌ها آسیب فراوانی می‌رساند.

بر اساس بررسی‌های انجام گرفته توسط Mortgage and Housing Corp. در سال 2019 تعداد 67،000 condos اجاره‌ای در مترو ونکوور وجود داشته است.

علاوه بر این هاتنیاک به اقدام ناقص دولت استانی برای به تعویق انداختن پرداخت اقساط وام مسکن توسط مالکین نیز اشاره کرد. نخست‌وزیر هورگان از بانک‌ها درخواست کرده تا این امکان را برای وام‌گیرندگان فراهم کنند اما به گفته هاتنیاک احتمال آن‌که مالکین بتوانند از این فرصت بهره چندانی ببرند ضعیف است. بسیاری از مالکین قصد دارند با به تعویق انداختن زمان پرداخت اقساط خود هزینه‌های تحمیل شده از بابت پرداخت نشدن کرایه‌ها را کاهش دهند، اما بر اساس مقررات فعلی این شرایط تنها برای املاکی ممکن است که پس‌اندازی برای صاحبخانه به همراه نداشته باشند. از طرفی این اقساط باید در تاریخ بعدی با احتساب بهره ترکیبی پرداخت شوند. به عبارت دیگر مالک ملزم به پرداخت چندین بهره اضافی نیز هست. به گفته هاتنیاک مالکین درحالی ملزم به پرداخت هزینه اضافی برای اقساط عقب افتاده خود هستند که از پرداخت اجاره‌بها توسط مستاجر نیز اطمینان ندارند و افزایش اجاره‌بها برای آن‌ها منظور نشده است.

آنجلا کلا که کارگزار وام در Dominion Lending Centres است می‌گوید احتمال آن‌که مالکین بتوانند پرداخت اقساط وام‌های دریافتی از برخی شرکت‌های وام‌دهنده را به تعویق بیاندازند، حتی اگر مستاجرین آن‌ها قادر به پرداخت کرایه نباشند، ضعیف است. او در تاریخ 25 مارس گفت: در حال حاضر درخواست‌ها برای به عقب افتادن تاریخ پرداخت اقساط در اینگونه موارد رد می‌شوند. حتی اگر با چنین درخواست‌هایی موافقت شود در موعد مشخص شده هزینه‌هایی اضافی از مالک دریافت خواهد شد. البته او در تاریخ 26 مارس این توضیحات را اصلاح کرد و گفت از این پس Scotiabank بدون در نظر گرفتن وضعیت ملک با چنین درخواست‌هایی موافقت می‌کند و ممکن است سایر بانک‌ها نیز چنین کاری انجام دهند.

هوتنیاک افزود: دولت شرایطی را بوجود آورده تا تمامی مستاجران، ازجمله کسانی که با شیوع COVID-19 آسیب دیده‌اند، بدون توجه به این‌که امکان پرداخت اجاره‌بها داشته‌ باشند یا خیر، بتوانند آن را پرداخت نکنند.

از طرفی اتحادیه Vancouver Tenants اعلام کرده که نخست‌وزیر هورگان هیچ تضمینی نداده کمک مالی تعیین شده برای مالکین تا تاریخ 1 آوریل، یعنی زمان پرداخت اجاره‌بهای بعدی، به حساب‌ها واریز شود.

مزدک غریب‌نواز که از اعضای کمیته اداری اتحادیه Vancouver Tenants است در مصاحبه خود در تاریخ 25 مارس با ایستگاه رادیویی CiTR 101.9 FM در دانشگاه بریتیش‌کلمبیا گفت: هرکس این حق را دارد که با تماشای شرایط پیش‌رو و وضعیت احتمالی خود در چند ماه آینده شرایط را بسنجد و با ارزیابی موقعیت خود این تصمیم را بگیرد که آیا پرداخت اجاره‌بهای منزل برای او عاقلانه است یا خیر.

منبع: North Shore News

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید