در این مقاله کاهش هزینه‌هایی که باید در استان آلبرتا تا سه سال آینده انجام شوند، محاسبه شده است. این کاهش برای جبران کسری بودجه استان تا سال مالی 2021/22 ضروری است. بعلاوه سعی شده تا امکانات مالی و اقتصادی کافی برای کاهش نرخ مالیات و افزایش رشد اقتصادی را نیز در نظر گرفته شود.
وضعیت مالی آلبرتا به سرعت در حال وخیم‌تر شدن است. از سال مالی 2008/09 تاکنون دارایی استان از 31.7 میلیارد دلار به بدهی 28.1 میلیارد دلاری رسیده که واقعا فاجعه‌بار است. این نتایج آماری کاهش 59.8 میلیارد دلاری در دارایی کلی استان را نشان می‌دهد. وام‌های جدید اخذ شده خود باعث ایجاد هزینه‌های بیشتر می‌شوند که مربوط به خدمات وام هستند. پیشبینی می‌شود که تا پایان سال مالی 2018/19 هزینه‌های ناچیز خدمات وام به ازای هر نفر به 435 دلار برسد. این هزینه بالا باعث ناتوانی مسئولان در رسیدگی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مهم استانی می‌شود. به این ترتیب کاملا واضح است که استان آلبرتا باید هرچه سریع‌تر توازن را به بودجه خود برگرداند.
با وجود رشد اخیر در نرخ مالیات، همزمان شاهد رشد سریع کسری بودجه استان نیز بوده‌ایم. بعلاوه میزان بدهی‌های استان نیز در حال بیشتر شدن است. افزایش‌های صورت گرفته در نرخ مالیات باعث شده تا توام رقابت‌پذیری استان با سایر استان‌ها و نواحی مجاور خودش به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند. با شرایط کنونی آلبرتا دیگر جذابیت خود را به عنوان مقصدی برای سرمایه‌گذاری به شدت از دست داده است. تا همین چند وقت اخیر استان آلبرتا پایین‌ترین نرخ مالیات بر درآمد شخصی استانی و فدرال و نیز مالیات بر درآمد حاصل از مشارکت را نسبت به تمامی ایالت‌های آمریکا و استان‌های کانادا دارا بود. اما با افزایش‌های صورت پذیرفته در مالیات‌های استان، امروزه آلبرتا از نظر بالاترین نرخ PIT در میان استان‌های کانادا و ایالت‌های آمریکا رتبه نهم را دارا است. بعلاوه دولت استانی آلبرتا مالیات کلی بر درآمد حاصل از مشارکت را نیز افزایش داده و یک مالیات جدید بر کربن تولیدی را هم در سبد مالی خود اضافه کرده است.
آلبرتا برای آن‌که بتواند دو چالش اساسی خود یعنی ناتوانی در رقابت‌پذیری مالیاتی و کسری بودجه را حل کند، باید هرچه سریع‌تر دست به اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی خود زده و همزمان هزینه‌های بالای خود در بخش‌های مختلف را نیز به شدت کاهش دهد. در مقاله‌ای که تهیه شده، میزان کاهش در هزینه‌های استان آلبرتا برای ایجاد توازن در بودجه استانی طی سه سال مالی آینده را محاسبه کرده‌ایم. در این محاسبه امکانات مالی موردنیاز برای اصلاحات مالیاتی اساسی و نیز کاهش هزینه‌ها را در نظر گرفته‌ایم. ما به طور خاص میزان کاهش هزینه‌ها را برای ایجاد توازن در بودجه استان آلبرتا تا سال 2021/22 حساب کرده‌ایم. در این محاسبات نیز فرض شده مسئولان استانی اصلاحات و کاهش نرخ‌های مربوط به مالیات بر درآمد شخصی، مالیات بر درآمد حاصل از مشارکت، مکانیزم‌های قیمت‌گذاری بر کربن، و مالیات بر درآمدهای خاصل از سرمایه را عملی می‌کنند. نتایج ما نشان می‌دهند که دولت استانی برای رسیدن به این اهداف باید هزینه‌های اسمی خود در برنامه‌های پیش روی آلبرتا را در سه سال آینده 10.9 درصد کاهش دهد.
در این شکی نیست که تغییرات مالی پیشنهادی همه‌جانبه و قابل توجه هستند. اما در این مقاله خواهید دید که در گذشته نیز سابقه تغییرات و اصلاحات مالی در مقیاس مشابه وجود داشته است. به عنوان مثال کاهش هزینه‌ها زیر نظر دولت کلین در دهه 1990 بسیار بیشتر از شرایط کنونی بوده است. در ادامه این مقاله حوزه‌هایی را که استان آلبرتا باید در آن‌ها دست به اصلاحات بزند را مشخص کرده‌ایم. همچنین این مقاله برنامه‌های هزینه‌ای در هر حوزه را به طور جداگانه مشخص کرده و نشان می‌دهد که هم‌اکنون این هزینه‌ها 21.5 درصد بیشتر از استان بریتیش‌کلمبیا هستند. با وجود هزینه کمتر، وضعیت خدمات عمومی از جمله امکانات آموزشی و بهداشتی در نواحی اصلی استان بریتیش‌کلمبیا بسیار بهتر از آلبرتا هستند.
مطمئنا از بین بردن کسری بودجه موجود در استان همزمان با فراهم کردن امکانات مالی برای اجرای اصلاحات مالیاتی و کاهش‌های پیشبینی شده، به هیچ عنوان کار ساده‌ای نخواهد بود. با این حال این مطالعه نشان می‌دهد که در صورت انجام اصلاحات اساسی از سوی دولت که نهایتا به کاهش هزینه‌های دولت استانی در آلبرتا می‌انجامد، می‌توان برنامه‌های پیشنهادی را عملی کرد.
منبع: fraserinstitute
