دادگاه استیناف بریتیش کلمبیا رای داده است که دولت این استان حق محدودسازی انتقال نفت از مرزهایش را ندارد.

این رای جمعه بعد از آن صادر می‌شود که سوالی در این مورد به این دادگاه ارجاع شد تا دربارهٔ حق محدودسازی انتقال نفت توسط مسئولین این استان —با ادعای جلوگیری از آلودگی محیط زیست به خاطر نشت مواد نفتی— اظهار نظر کند.

دولت استانی می‌گوید که این ارجاع برای شفاف‌سازی حق خودمختاری استان بوده است، به خصوص حق قانون‌گذاری در مورد تاثیرات محیطی و اقتصادی انتقال نفت سنگین، و مشتقات سنگین آن مثل قیر، که از طریق خاک B.C منتقل می‌شوند.

جان هورگان، نخست وزیر B.C پارسال در این باره گفت: «ما از دادگاه خواسته‌ایم که قدرت استان در موارد حاکمیتی را تایید کند تا از پس حمایت از B.C بر آییم، این ارجاع مستقیما مربوط به وضع امروز و نسل‌های آینده است.»

در خلاصهٔ تصمیم دادگاه که جمعه منتشر شد، قاضی ماری نیوبری چنین نوشته که لایحهٔ پیشنهادی دولت B.C یک طرح هدفمند بود که «ذات و معنی» آن مربوط به قانونگذاری فرااستانی (بین‌استانی) یا به بیان دیگر دخالت در حوزهٔ کار دولت فدرال بود—در این مورد، خط لوله‌های عظیم بین‌استانی، یعنی Trans Mountain Pipeline ULC  و Trans Mountain Pipeline LP تحت تاثیر قرار می‌گرفتند—که قرار است نفت سنگین را از آلبرتا به خط ساحلی ببرند.

البته قاضی نیوبری تاکید کرده که «حفاظت از محیط زیست یکی از چالش‌های بزرگ عصر ما ست.»

با این حال، در این مورد خاص، او می‌نویسد که «حکم در این باره نیست که آیا طرح توسعهٔ مصوب خط لوله Trans Mountain بایستی مورد بازنگری قرار بگیرد تا مخاطرات محیطی آن کاهش یابد —این قضیه که بدیهی است.»

بلکه در عوض، این ارجاع به دنبال این بود که معلوم شود «طبق قانون اساسی کدام سطح از دولت (استانی یا فدرال) حق تصمیم‌گیری در این مورد را دارد.»

قاضی نیوبری می‌نویسد که دادگاه B.C «قضیه خط لوله را در حوزه بین‌استانی و از این رو در حیطه اختیارهای دولت فدرال می‌داند.»

او البته اضافه کرده که «توسعه و عملیات مربوط به انتقال نفت سنگین یک تاثیر نامناسب بر منافع اهالی B.C در مقایسه با سایر مردم کانادا دارد.»

واکنش دولت B.C به این تصمیم

در مجموع دولت استانی B.C سه سوال را به دادگاه استیناف استان ارجاع کرده بود.

با اینکه این دادگاه تشخیص داد که مضمون این پرسش‌ها خط لوله بین‌استانی است —و B.C نمی‌تواند در مورد آن تصمیم مجزا بگیرد— اما در مورد بقیه سوال‌ها اظهارنظر نکرده است.

ساعاتی بعد دادستان کل استان B.C آقای دیوید اِبی که عضو دولت است، در مورد این تصمیم گفت:

«ناامیدکننده است. دولت ما از ابتدا گفته که طرفدار محیط زیست، اقتصاد و سواحل B.C است. صدها شغل و میلیاردها دلار فعالیت اقتصادی به خاطر نشت مواد نفتی سنگین، تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرند. ما اعتقاد قوی به نقش دادگاه‌ها در حفاظت از قوانین داریم.»

او سپس ادامه داد: «به همین خاطر است که این پرونده را به دادگاه ارجاع دادیم؛ دولت ما از اول گفته بود که احتمال رسیدن این پرونده به دادگاه عالی وجود دارد. در حقیقت، ما از دولت فدرال خواسته‌ایم که در ارجاع آن به این دادگاه با ما همراه شود.»

آقای اِبی گفت: «ما مسئولیت و حق حفاظت از محیط زیست و اقتصاد خود در مقابل مخاطرات را داریم و نسبت به رای دادگاه استیناف به نزد دادگاه عالی شکایت خواهیم برد.»

«از نظر هزینهٔ حضور در دادگاه عالی برای مشخص کردن محدوده اعمال حاکمیتِ استان B.C هم باید بگویم که این هزینه تنها درصدی از هزینهٔ فاجعه‌باری است که نشت مواد نفتی به اقتصاد، مشاغل و بودجه پاکسازی محیط زیست ما تحمیل می‌کند.»

به نظر او رفتن به دادگاه عالی لااقل این پیام را دارد که دولت B.C تمام کارهای ممکن برای شفافسازی این اختلاف نظر را انجام داده و تا آخر خط رفته است.

منبع: Daily Hive

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید