بنظر می‌رسد روند افزایش نرخ بهره از سوی بانک کانادا هنوز پایان نگرفته، اتفاقی که هفته گذشته دوباره تکرار شد و نرخ بهره به رکورد 4.75 درصد رسید.
از هر پنج اقتصاددان که توسط وبسایت بلومبرگ مورد پرسش قرار گرفته‌اند یکنفر اظهار داشته بانک مرکزی نرخ بهره خود را افزایش خواهد داد.
مسئولان از زمان ثابت نگاه داشتن نرخ‌های بهره در ماه ژانویه هشدار دادند که ممکن است همچنان به افزایش درآمد منابع استقراض نیاز داشته باشند. این درحالیست که کانادایی‌های بدهکار به شدت تحت فشار هستند.
در روزهای پایانی سال گذشته پیشبینی بسیاری از اقتصاددان‌ها این بود که کانادا در سال 2023 وارد بحران اقتصادی خواهد شد.
همزمان با بررسی داده‌ها و آمار توسط سیاست‌گذران و امید آن‌ها برای یافتن مسیر برون‌رفت و سیاست پولی درست در شراسط اقتصادی کنونی، شواهد بسیار وجود دارد که نشان می‌دهند نرخ‌های کنونی به اندازه کافی پیشگیرانه نبوده و نمی‌توانند تورم را در مدت کوتاه به مقدار هدف 2 درصدی باز گردانند.
اندرو کلوین، استراتژیست ارشد کانادا در واحد اوراق بهادار بانک تورنتو-دومینیون، در اینباره گفت: “اقدام درست در شرایط کنونی بالا بردن نرخ‌هاست. هرچقدر زمان بیشتری را تلف کنیم ریسک دور شدن بیشتر آن‌ها از منحنی بالاتر می‌رود.”
بانک‌های مرکزی در دیگر نقاط دنیا نیز با چالش‌های مشابه مواجه هستند. برای مثال روز سه‌شنبه Reserve Bank of Australia ناگهان نرخ بهره کلیدی خود را افزایش داد.
در ماه ژانویه بانک کانادا به اولین بانک مرکزی در Group of Seven تبدیل شد که روند افزایش نرخ بهره را متوقف کرد. چنین اقداماتی به تغییرات اقتصاد و پیشبینی تورمی بانک بستگی دارد.
در جریان بحرانی بانکی ایالات‌متحده در ماه مارچ مقامات کانادایی موفق شدند کانادا را بدون مشکل هدایت کرده و تورم در حال کاهش بود. آشفتگی مالی بسیاری را متقاعد کرد که Federal Reserve نرخ‌ها را بیش از این افزایش نخواهد داد و این اقدام نگرانی‌ها درباره نرخ‌های واگرایی و تورم اقلام وارداتی را پایین آورد.
اما انتشار داده‌های بیشتر نشان داد که ثابت نگاه داشتن نرخ بهره اقدامی زودهنگام بوده است.
طی سه ماه نخست سال تولید ناخالص داخلی ازجمله مصرف خانوار با سرعتی بیش از حد انتظار رشد کرد و این روند در سه‌ماهه دوم ادامه داشت. بازار کار کانادا بطور پیوسته با سرعتی بیش از حد انتظار اشتغالزایی داشت و نرخ بیکاری رکورد حداقلی را همچنان حفظ کرده است. بازار مسکن نیز نشانه‌هایی از بهبود را بروز داده و شاهد افزایش قیمت‌ها و معاملات در بیشتر کلانشهرها هستیم.
مهمتر از همه رشد نرخ تورم در ماه اپریل متوقت شده زیرا نرخ سرفصل سالانه و معیار کلیدی متحرک سه‌ماهه از خوانش هسته اصلی وارد مسیر معکوس شدند.
به باور برخی تحلیلگران هرچه نرخ تورم زمان بیشتری را بالاتر از نرخ هدف سپری کند، خطر اینکه انتظارات قیمتی کانادایی‌ها از مقدار هدف بانک خارج شود بیشتر می‌شود. چنین وضعیتی در صورت وقوع می‌تواند منجر به بالاتر رفتن نرخ‌های بهره شده و سیاست‌های سختگیرانه‌تر را در پی داشته باشد.
شاید نتوان به راحتی نقطه قوت اقتصاد کانادا را برشمرد، اما شکسته شدن نرخ ورود مهاجر ازجمله اصلی‌ترین آنهاست. البته اقتصاددان‌ها نگرانند که هزینه‌های مالی دولت جاستین ترودو باعث افزایش تقاضا و رونق بیش از حد اقتصاد شده باشد.
از سوی دیگر باید توجه داشت که کانادایی‌ها همچنان مقدار زیادی پس‌انداز از دوران پاندمی دارند. بسیاری از خانواده‌ها با افزایش قیمت مسکن و حداقل باقی ماندن نرخ‌ها در دوران بحران کووید ثروت بسیار زیادی کسب کردند.
استفن براون، از اعضای Capital Economics، در اینباره گفت: “همه چیز به بازار مسکن بستگی دارد. اگر بازار مسکن نبود شاید می‌توانستیم بپذیریم که تاثیر تاخیر در افزایش دادن نرخ‌های بهره همچنان ادامه دارد.”
به نظر او بازار املاک نتنها تثبیت نشده بلکه دوباره وارد سراشیبی شده و بانک کانادا باید هرچه سریع‌تر جلوی آن را بگیرد.
منبع: Bloomberg
