براساس گزارش جدید Oxford Economics سرانجام رکود اقتصادی کانادا که از مدت‌ها پیش انتظار آن می‌رفت، از راه رسید.
ازجمله دلایلی که موجب کاهش تمایل تقاضا شده بدهی بالای خانوار و هزینه‌های بالای خانه بوده و از ابتدای سال جاری شاهد افت شدید هزینه‌ها هستیم. این درحالیست که با توجه به ورود تعداد زیادی مهاجر، رشد چشمگیر مشاغل و پس‌انداز قابل توجه خانواده‌ها در دوران همه‌گیری انتظار می‌رفت شرایط طور دیگری رقم بخورد.
در ابتدا انتظار می‌رفت که این رکود در سه‌ماهه چهارم سال 2022 رخ دهد، اما عملکرد اقتصادی بهتر از پیشبینی‌ها بود.
در این گزارش آمده: ” آخرین داده‌های ما نشانگر آغاز رکود هستند. ما انتظار داریم که خانواده‌های دارای بدهی سنگین همزمان با پرداخت اقساط از هزینه‌های خود بکاهند، که موجب کاهش نرخ بازپرداخت خواهد شد. هزینه‌های رو به رشد نرخ بهره به رشد هزینه‌های خدمات بدهی، احتمالا بیش از پیشبینی‌های فعلی ما، خواهد انجامید زیرا استهلاک‌های طولانی را برای دارندگان وام مسکن با نرخ متغیر ایجاد می‌کند.
در حال حاضر مالکین خانه صرفه‌جویی در هزینه‌ها را شروع کرده و به دلیل هزینه‌های بالای اقساط وام، از بین رفتن مشاغل و پس‌انداز کمتر در برنامه خرید اتومبیل، مبلمان، لوازم خانه و خدمات جدید تجدیدنظر کرده‌اند. صرف هزینه از طرف خانواده‌ها 60 درصد GDP کانادا را تشکیل داده و این روند تاثیر مستقیم بر اقتصاد می‌گذارد، اما تحلیلگران افت 1.3 درصدی در هزینه مصرف‌کنندگان طی دوران رکود را پیشبینی کرده‌اند که در مقایسه با رکودهای پیشین کمتر است. علت این خوشبینی آمار بالای مهاجرت، رشد تقاضا پس از پایان همه‌گیری و پس‌انداز باقی‌مانده از دوران پاندمی است.
این رکود پس از افت نرخ GDP در سه‌ماهه دوم 2023 شروع شده و انتظار می‌رود تا سه‌ماهه نخست 2024 ادامه داشته باشد و در بدترین حالت موجب افت 1.5 درصدی تولید ناخالص ملی شود.
گزارش پیشبینی کرده نرخ بیکاری نیز از رقم 5.5 درصد کنونی به 7.2 درصد در اواسط سال 2024 افزایش پیدا کند. این رشد محدود که دلیل آن تمایل کارفرمایان به حفظ کارمندان با کاستن از ساعات کاری است. مدیریت نیروی کار ازجمله چالش‌هایی بوده که میراث دوران پس از پاندمی است.
همزمان بعید بنظر می‌رسد که دولت فدرال برنامه‌های محرک مالی جدید معرفی کند، زیرا موجب فشارهای تورمی و تضعیف سیاست پولی بانک کانادا خواهد شد که طی چند مرحله نرخ بهره را به 5 درصد افزایش داده است. همچنین دولت فدرال درگیر بحران کسری بودجه بوده و قصد دارد تا سال مالی 2027/2028 شرایط را به تعادل برساند.
این گزارش پیشبینی کرده که روند اصلاح بازار مسکن نیز همچنان ادامه خواهد داشت.
در ماه فوریه 2023 شاهد رشد فروش املاک بودیم، اما با شروع دوباره روند اصلاح بازار در طول تابستان قیمت‌ها کاهش یافت و انتظار می‌رود این شرایط تا سال 2024 و پایان رکود، همچنان ادامه پیدا کند. نبود امنیت شغلی و درآمدی بهمراه نرخ‌های بهره بیشتر و رشد هزینه‌ها باعث کاهش ادامه‌دار تقاضا در بازار خواهد شد که به افت فروش خانه می‌انجامد.
قیمت مسکن نیز تا اواسط 2024 بین 5 تا 10 درصد کاهش خواهد یافت که موجب افت 20 تا 25 درصدی قیمت‌ها در مقایسه با فوریه 2022 می‌شود (پیش از اجرای اولین مرحله سیاست رشد نرخ بهره از طرف بانک کانادا).
همزمان روند ساخت خانه‌های جدید نیز دچار افت شده و انتظار داریم با ادامه رکود شاهد کاهش بیشتر آن باشیم.
پیشبینی شده شروع پروژه‌های ساخت منازل مسکونی به حدود 220,000 واحد در سال 2023 و 200,000 واحد در سال 2024 برسد که به مراتب کمتر از رقم حدودی 270,000 واحدی در سال‌های 2021 و 2022 است.
با اینحال ساخت واحدهای مسکونی جدید در اواخر 2024 دوباره جهش خواهد یافت و در سال 2026 با شروع رونق اقتصادی، کاسته شدن نرخ‌های بهره و اقدامات تشویقی دولت برای افزایش عرضه مسکن (ازجمله اعمال تخفیف بیشتر برای ساخت منازل اجاره‌ای هدفمند) به 310,000 واحد خواهد رسید.
منبع: Daily Hive
