خط لوله Trans Mountain قرار است نفت خام و فرآورده‌های نفتی را از آلبرتا به ساحل بریتیش کلمبیا منتقل کند. این خط لوله و پروژه توسعه Trans Mountain (یا TMX) از آگوست ۲۰۱۸ زیرمجموعه Trans Mountain corp شده‌اند که مالکیت آن به طور کامل با CDIC و دولت کانادا است و مستقیما به پارلمان حساب پس می‌دهد.

با این مقدمه به شما خبر می‌دهیم که تصمیم‌گیری در مورد این خط لوله باز هم به تعویق افتاده است.

۲۰۱۸ سالی پر از مشکل برای این پروژه بود، پروژه‌ای که در صورت تکمیل می‌تواند ظرفیت ارسال نفت آلبرتا به ساحل بی.سی را از ۳۰۰,۰۰۰ به ۸۹۰,۰۰۰ بشکه در روز افزایش دهد —و به این صورت ذخایر عظیم کانادا را آزاد کند و موقعیت دسترسی به بازار امریکا در ساحل اقیانوس آرام و آسیای شمال شرقی را بهبود دهد.

تابستان پارسال بود که دولت کانادا این پروژه را با پرداخت ۴.۵ میلیارد دلار از Kinder Morgan خرید و آن زمانی بود که این کمپانی از ترس اختلافات رو به افزایش بین دولت‌های استانی آلبرتا و بریتیش کلمبیا، داشت به برچیدن کل پروژه نزدیک می‌شد.

اما بزرگترین سرعت‌گیر در توسعه پروژه زمانی بود که دادگاه تجدیدنظر فدرال توسعه آن را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد زیرا بر این نظر بود که ارزیابی اولیه هیئت انرژی ملی (NEB) آنقدر پر ایراد بوده که دیگر نمی‌شود به آن استناد کرد.

ضمنا قاضی دادگاه خانم النور داوسون در حکم خود نوشت که دولت کانادا نتوانسته در مورد این خط لوله ۱,۱۴۷ کیلومتری، مشورتی مناسب و کافی از مردم و متخصصین محلی بگیرد.

حدود ۶ ماه بعد از این حکم بود که NEB یک گزارش بازنگری‌شده را منتشر کرد که ادامه ساخت خط لوله را تایید می‌کرد و ۱۶ توصیه جدید هم در صدر شرایط ۱۵۶ گانهٔ الزامی برای تایید دوباره پروژه توسط دولت کانادا اضافه کرده بود.

حالا که با انتشار گزارش جدید NEB نیمی از نگرانی دادگاه تجدیدنظر برطرف شده بود، دولت کانادا بایستی به سراغ بومیان منطقه می‌رفت.

وزیر منابع طبیعی آقای آمارجیت سوهی ۱۸ آوریل خبر از رایزنی دوباره با بومیانی داد که زندگی‌شان تحت تاثیر این طرح قرار می‌گرفت. او گفت:

«این فرآیند شامل گفتگوهای دو طرفهٔ معنادار خواهد بود. برای بیان و درک اولویت‌های مردم، تیم‌های ما ضمن دیدار آنها، کمک‌های لازم را هم ارایه می‌کنند.»

آقای سوهی می‌گوید که برای مشاورهٔ مناسب و دقیق بایستی وقت بیشتری به تیم‌ها داده شود و از این رو مهلت دولت برای نهایی سازی و شروع توسعه این پروژه تا ۱۸ ژوئن ۲۰۱۹ تمدید شده است تا تصمیمات قطعی و درستی گرفته شوند.

او در بیانیه‌ای نوشته است:

«دولت کانادا همیشه گفته که تصمیم‌ها درباره این پروژه زمانی گرفته می‌شود که ما کاملا از مشورت‌ها راضی باشیم. و گروه‌های بومی به ما گفته‌اند که برای تکمیل فاز سوم مشورت‌ها، وقت بیشتری نیاز است.»

در مدتی که طول کشیده تا تصمیم در مورد این خط لوله نهایی شود، آلبرتا یک نخست وزیر جدید یعنی جیسون کِنی را انتخاب کرده که رهبر UCP است.

آقای کِنی در جریان کمپین انتخاباتی‌اش قول داده که اگر توسعه این خط لوله تا ساحل بریتیش کلمبیا تسریع نشود، در سال ۲۰۲۱ یک رفراندوم استانی برای حذف برابری اقتصادی از مصوبه قانون اساسی انجام می‌دهد. او البته تهدید به قطع جریان انرژی به بریتیش کلمبیا را هم چاشنی وعده‌های خودش کرده است.

شرایط این خط لوله انتقال انرژی در حال پیچیده شدن است. چیزی که پیدا ست میل همه طرف‌ها تسریع تصمیم‌گیری و حداکثر شدن منافع است. و شاید همین بتواند آنها را به توافقی مشترک برساند.

منبع: Daily Hive

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید